آيا عامّ كتابى يا حديثى داريم ؟ تا اينجا روايات قول ده رضعه را بررسى كرديم و اما مرجّحيت يا مرجعيّت عامّ كتابى يا حديثى را اصلًا نمىتوان پذيرفت زيرا چنين عامّى نداريم . اما آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » را عرف ، عامّ نمىداند زيرا مفهوم « مادرانى كه شما را شير دادند » تضيّق دارد و شير دادن يك بار و دو بار و . . . را شامل نمىشود بلكه بايد آن قدر شير داده باشد كه عرف حكم كند كه مادر توست . مثل اينكه گفته شود « پدرى كه خرج تو را داده » كه ظاهرش با توجه به مناسبت حكم و موضوع اين است كه مدت معتنابهى ، خرج داده باشد تا اين مفهوم صادق آيد . بله ما سابقاً در مورد مفاهيمى كه اطلاق لفظى ندارند و مهمل هستند گفتيم كه اگر زمان عمل به آن فرا رسد ، به اطلاق مقامى مىتوان تمسك كرد و گفت كه قيد ديگرى غير از اصل ماهيت مذكور ، دخالتى در حكم ندارد و الّا شارع بيان مىنمودند . ولى اين بيان هم فايده ندارد چون اخبار علاجيه مىگويند به آنچه كتاب گفته توجه كنيد و موافق با آن را اخذ كنيد و در اينجا ، به هر حال اين آيهء شريفه كه از اين جهت اهمال دارد اطلاق مقامى نمىتواند اهمالش را زايل نمايد تا مدلول كتاب دالّ بر اطلاق شود و طبق اخبار علاجيّه ، مرجح قرار گيرد و يا مرجع بعد التعارض و التساقط شود . و اما اينكه خود اطلاق مقامى مستند حكم قرار گيرد ، مسألهء ديگرى است ولى به هر حال ، مصحّح اين نمىشود كه آيهء شريفه مرجّح روايات متعارض قرار گيرد . و امّا حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » نيز صلاحيت عامّ فوقانى بودن را ندارد كه مرجع بعد التعارض و التساقط قرار گيرد زيرا مدلول حديث اين است كه هر كس كه به واسطهء نسبت ، حرمت ابدى دارند ، به وسيلهء رضاع هم حرام مىشوند و اما اينكه چه مقدار از رضاع ، موجب اين حرمت مىشود ، اصلًا از اين جهت در مقام بيان نيست و اصلًا مخاطبين به اين حديث ، تكليف خود را از جهت كمّيّت مىدانسته‌اند و فقط براى دفع اشكال ديگرى - كه افراد محرّم به واسطهء رضاع ، چه